حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (11)

جایگاه موضوع شناسی در استنباط

از آنجا که رساله حاضر در پی بررسی حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیداست لازم است به جایگاه موضوعات در استنباط احکام اشاره شود.

مساله موضوع شناسی مساله ای بسیار مهم و البته محل اختلاف بین علماست. از این جهت که آیا فقیه وظیفه ای در برابر تشخیص موضوعات دارد؟ یا تشخیص موضوع بر عهده عرف است؟

در تشخیص موضوع بایست به برخی نکات توجه شود از جمله اینکه باید دقت شود که آیا این موضوع موضوعی است شرعی که شرع باید حدود وثغور آن را بیان کند؟ یا موضوعیست که فهم آن به عرف واگذار شده است؟ اگر عرفی است آیا از موضوعاتی است که در بستر زمان و مکان تغییر ناپذیر است؟ یا دگرگون واستحاله می شود؟

بعد دیگری که باید فقیه در تشخیص موضوع به آن توجه داشته باشد اولا خوب شناختن موضوع مبتلا به که در پی تعیین واستنباط حکم آن است و ثانیا مقایسه ی دقیق بین آن موضع و موضوعی که به همین عنوان در لسان دلیل اخذ شده است می باشد. یعنی باید درست تشخیص دهد و مطمئن شود که در تطبیق موضوع ماخوذ در لسان دلیل با موضوع خارجی مبتلا به اشتباه نکرده است.

منابع شناخت موضوع

 بنابر نظر مرحوم محقق اردبیلی نخستین منبع شناخت موضوعاتی که در لسان شرع اخذ شده است خود شرع می باشد. اینگونه موضوعات یا موضوعاتی اند که شرع در معنای لغوی ان تصرف کرده و خود معنای جدیدی از آن ارائه داده است. مانند صوم و صلات وحج. یا موضوعاتی هستند که عرفی اند ولی شرع برای آنها شروط وقیود قرار داده است. مانند عنوان سفر که شرع آن را بر پیمودن هشت فرسخ اطلاق کرده است.

بنابر نظر  ایشان نخستین منبع شناخت این موضوعات خود شرع است ودر صورت عدم امکان شناخت از راه شرع به عرف و در صورت عدم وضوح معنای عرفی به لغت مرجع شناخت خواهد بود.

 « العامى و الا فاللغوى» 1

البته وی بیشتر موضوعات ماخوذ در لسان ادله را موضوعات عرفی می دانند.

ایشان در بحث تسلیم جنس فروخته شده به مشترى مى نویسد :« » 2

و در برخی موضوعات عرف زمان معصوم علیه السلام را ملاک تشخیص و برخی دیگر را واگذار شده به عرف هر عصری می دانند. ایشان در تعریف چاه آورده است.

« و العرف العام او الخاص لو وجده ، لا عرف زمانهم _{علیهم السلام} » 3

گاهی برای متخصصین فن اهمیت قائل است. مثلا در بحث قبله و مساله نشانه ها ، تشخیص دانشمندان هیئت را به عنوان یک علامت مى پذیرد.4 

« نعم لو کان هذه العلامات ثابته فى الشرع او عند اهل العلم بحیث یعلم یقینا لا یبعد عدم جواز الانحراف» 5

نویسنده: سید مصطفی موسوی